فُرصة اليقظة العربية التي يجب أن تمتد (2) – (2)

  فُرصة اليقظة العربية التي يجب أن تمتد (2 –

لشروع في استكمال مشروع إنشاء محكمة العدل العربية

إن من أهم عوامل اليقظة العربية واستمرارها وامتدادها إنشاء محكمة العدل العربية ..
وفي اعتقادي أن مامرّت به الأمة بل ولا تزال تمر به يؤكد ضرورة استكمال هذا المشروع .

ففي السنوات القريبة الماضية شاهدنا الخلاف بين مصر ودول الخليج عدا عُمان والكويت من جانب وبين قطر من جانب أخر ، حتي وصلت الأمر أن عقدت قطر إتفاقية دفاع مع تركيا وجلبت قواعد عسكرية تركية في تصرف كان يدمي قلوب الشعوب العربية وقتئذ أن تستجلب دولة عربية دولة غير عربية ( وإن كانت مسلمة ) تحسبا لأي تطور عسكري للخلاف ! .

والان يشهد العالم انقسامات طائفية وقبلية وحروب أهلية في بلدان عربية استراتيجية مثل ليبيا والسودان واليمن وكانت سوريا ومازال الوضع فيها ومعها العراق مرشحان (لاقدر الله) والإشكال أن هذه البلدان بحروبها الداخلية لكل فريق محارب فيها ظهير ومساند وربما ممول من دول عربية .
وحتي يكون الأمر جلياً على سبيل المثال لا الحصر فميليشيا الدعم السريع المنشق في السودان تنتشر الاخبار وتفيد التقارير أن خلفه دولة مثل الإمارات والتي تسمي رسميا ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) نظرا لكونها كانت حتي سبعينات القرن الماضي مجموعة قبائل مستقلة مكونة من 7 أو اكثر باعتبار ان قطر كانت من هذه القبائل وفي 71 – 72 تم توحيدها تحت اسم الامارات العربية المتحدة – والاسم يوحي بأنها إمارة يجب أن لا تنسي انها ما اصبحت كما هي عليه الان إلا بعد ان تخلصت من الانقسام والتشرذم والواجب عليها بدلاً من النفخ في حرب أهلية في بلد مثل السودان يعاني من الفقر والجوع ان تعمل على وحدته ولم شمله بل ومساعدته على النهوض.

وبدلاً من أن الدول من كل الأمم
تتدخل لحل خلافات العرب ومنها دول اصل استراتيجيتها في المنطقة العمل على زيادة الانقسام فيها ، ان يتحاكم العرب الى محكمة عدل عربية نزيهة ، تسهم في وأد الخلافات من لحظتها الأولى فتلتئم جراحها أولاً بأول ، فتحفظ وحدة اراضيها وتماسك قوتها العسكرية .

ولا ننتظر مجالس أممية أو دولاً تدس انفها في شؤننا وهي اساسا تدمر لنا كل شر وضعف .

و محكمة العدل العربية فكرة طُرحت لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن. ومع ذلك، هناك عدة مشروعات ومبادرات قانونية تم اقتراحها في هذا السياق، من أبرزها:

1▪︎ مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية أُقرَّ من قبل مجلس جامعة الدول العربية في عدة مناسبات، لكنه لم يُفعَّل رسميًا بسبب عدم التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء.
يهدف إلى تسوية النزاعات بين الدول العربية بالطرق القانونية بدلاً من الحلول السياسية أو العسكرية.

2▪︎ مشروع تطوير آلية تسوية النزاعات في جامعة الدول العربية
يسعى إلى إنشاء هيئة قضائية عربية مستقلة تُشرف على تطبيق القانون الدولي والإقليمي في المنازعات العربية.
يتضمن مقترحات بإنشاء هيئة تحكيمية أو قضائية تعمل بموجب قرارات ملزمة للدول الأطراف.

3▪︎ مشروع محكمة العدل الاقتصادية العربية
يركز على فض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كان من المقترح أن تكون على غرار محكمة العدل الأوروبية.

4▪︎ مشروع تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب يعمل على وضع تشريعات موحدة وتحقيق التعاون القضائي بين الدول العربية، وهو ما يمكن أن يكون خطوة تمهيدية لإنشاء محكمة العدل العربية.

على الرغم من وجود هذه المشاريع، إلا أن العوائق السياسية، القانونية، والإجرائية حالت دون تأسيس محكمة عدل عربية فعلية حتى الآن.
والأمل في ان تستعيد اليقظة العربية الحالية هذه المشروعات التي يستعيد بها العرب ريادتهم وقوتهم .